به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل شبکه العالم، ارتش ملي ليبي به فرماندهي سرلشکر "خليفه بلقاسم حفتر" با تعليق فعاليت کنگره ملي (پارلمان)، هياتي را براي تدوين قانون اساسي جديد اين کشور مأمور کرد.
اين موضوع يکشنبه شب در بيانيه ارتش ملي و پس از يورش به ساختمان پارلمان مطرح شد.
همچنين تعيين احمد امعيتيق به عنوان نخست وزير جديد ليبي رد شد.
در بيانيه اي که سرهنگ مختار فرنانه فرمانده پليس نظامي ارتش ليبي قرائت کرد، آمده است يورش ديروز نيروهاي حفتر به ساختمان کنگره ملي کودتا نبوده بلکه به خواسته ملت بوده است.
سرهنگ مختار فرنانه سخنگوي ارتش در بيانيه تلويزيوني تعليق فعاليت کنگره ملي، جلوگيري از هرگونه فعاليت حاکميتي آن، مامور کردن دولت موقت به رياست عبدالله الثني براي اداره امور به عنوان دولت فوق العاده از جمله نظارت بر ارتش و پليس و مامور کردن کميته شصت نفره براي تدوين قانون اساسي با انجام دادن ماموريت هاي قانونگذاري و نظارتي و نظارت بر انتخابات را اعلام کرد.
شبکه بين المللي ليبي اندکي پس از پخش بيانيه، هدف حمله موشکي قرار گرفت.
پيش از اين سخنگوي نيروهاي طرفدار خليفه حفتر تاکيد کرده بود که نيروهايش مسؤل يورش به ساختمان کنگره ملي در طرابلس هستند.
خبرگزاري رسمي ليبي اعلام کرد افراد مسلح به ساختمان کنگره ملي حمله کردند و همه راههاي منتهي به آن را بستند.
اين تحولات پس از درگيري هاي شديد در شهر بنغازي در شرق ليبي رخ داد. در اين درگيري ها و عمليات نيروهاي طرفدار حفتر عليه افرادي که آن ها را تروريست و تکفيري توصيف کردند، 70 نفر کشته و بيش از 140 نفر زخمي شدند. دولت ليبي اين عمليات را، تلاش براي کودتا توصيف کرد.